است : الأقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي . ويمكن الجواز لما يأتي انشاء الله في الصوم ولان الغرض فعلها عن الميت فان قلنا بجوازه وتبرع منها متبرع أجزئت ، أيضا . وبه هر حال ، دليل منع اين است كه تكليف به ولى شده وفعل غير ، مسقط آن نمىتواند شد . ودليل جواز منع تكليف است به بدن ولى ، بلكه مراد همين است كه أو عبادت را از گردن ميت بيندازد ، به هر نحو كه باشد مثل دين ، وأقوى در نزد حقير جواز است به جهت همين منع وبه جهت عموم اخبار . وهر دليلي كه دلالت مىكند بر مطلق استيجار صوم وصلاة وحج از براي ميت ، دليل بر اين است . ودر خصوص حج اجماع دارند واز اخبار بسيار بر مىآيد تسويه ساير اعمال بر ، با حج . وهر چند عمده تكيه ما ، در أصل جواز استيجار عبادات ، بر اجماع منقول ، است ، ولكن مدعين اجماع مطلقا دعوى كرده‌اند وتخصيص نداده‌اند كلام را به غير ولى ، بلكه غالب اين است كه ولى محتاج مىشود به استيجار وهرگاه جايز نباشد غالبا مستلزم عسر وحرج عظيم نيز خواهد بود . ومؤيد مطلب است اينكه اخبار بسيارى هست كه ( 1 ) طلاق شده در آنها لفظ دين بر نماز ، واينكه نماز دين است واحدى در اداى دين مباشرت شخص خاص را اعتبار نكرده . پس باكى نيست كه ما بعضي از آن اخبار را كه به عموم دلالت دارند بر جواز نماز كردن از براي ميت ، وهمچنين ساير عبادات ، را نقل كنيم مثل روايت عبد الله بن أبي ( 2 ) يعفور عن الصادق ( ع ) : قال تقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسنة . وروايت صفوان بن يحيى بن همين مضمون . وهمچنين روايت محمد بن ( 3 ) مسلم وروايت علا ابن رزين ( 4 ) وروايت ابن أبي نصر البزنطي ( 5 ) وهمچنين تا ده حديث است كه ابن طاوس ( ره ) نقل كرده واز جمله آنها روايتي است كه از صاحب ( 6 ) فاخر نقل كرده كه گفته

--> 1 و 2 : وسائل ج 5 ص 369 ، أبواب قضاء الصلوات باب 12 ح 19 3 : همان مرجع ، ح 23 4 و 5 و 6 همان مرجع ح 20 و 21 و 22